قواعد في المصادر
٢٥٧
يطلقون القول بأنه لا تقبل أقوال أهل المذاهب والأديان والفرق المتخالفة بعضهم في بعض فلا يقبل - مثلاً - قول اليهود في النصارى، ولا قول النصارى في المسلمين ولا قول المسلمين في النصارى واليهود ولا قول الشيعة في السنة ولا قول السنة في الشيعة والمعتزلة (١). وهذا القول فيه خطأ منهجي علمي من عدة وجوه . أولاً : أقوال أهل الفرق وشهادة بعضهم على بعض ليست مرفوضة بإطلاق إنما كل قول ظهر أن الحامل عليه هو التعصب فهو الذي يرفض، أما ما عدا ذلك فمن الممكن قبوله وفق معايير معينة سبقت الإشارة إلى
بعضها .
ثانياً: أقوال العدول الثقات - ولا عدالة مع غير الإسلام ـ التي إذا
سيرت وتتبعت وجدت مطابقة للحق والواقع مقبولة بإطلاق.
وليس من العدل والإنصاف أن نساوي بين المسلمين والكافرين والحق والباطل. قال تعالى: ﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ
(۱) انظر أحمد أمين ضحى الإسلام (ص) د من مقدمة الجزء الثالث. انظر كذلك زهدي جار الله المعتزلة ( ص ك ل من المقدمة، ط. القاهرة ١٣٦٦هـ. وانظر: الشيخ جمال الدين القاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة. فقد أشار إلى هذا من طرف خفي، وبِنَاءُ كتابه يدل على ذلك. وانظر على وجه الخصوص الصفحات (١٦، ٤٣ ، ٦٩ ، (۱۰۳) وانظر خالد العسلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي، ط . بغداد ١٩٦٥م، الصفحات (٢٢، كلا ٢٤، ٢٥) حيث اتهم من الإمام أحمد وابن قتيبة، والدارمي، وابن القيم بالتحيز والتعصب على الجهمية وإبراز مساوئهم. وفي (ص ۲۰، ۲۰۷) ذكر أن الأحاديث النبوية الواردة في الصحاح لا تعبر إلا عن وجهة نظر بعض المسلمين، وخاصة المحدثين، وأنهم أثبتوا هذه الأحاديث لكي يُفْهِمُوا المسلمين أن آراء جهم مناهضة للإسلام وانظر أيضاً : محمد أبو زهرة، الإمام زيد بن علي ( ص ٢٣٤) حيث ذهب إلى عدم قبول تجريح أهل السنة في علماء ورواة الفِرق الأخرى بسبب الاختلاف في العقيدة.
ص ٢٥٧