منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري-غيرملون — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ منهج كتابة التاريخ الإسلامي أما إذا كانت الرواية التاريخية لا يتعلق بها إثبات حكم شرعي أو نفيه كما هو الغالب على الروايات التاريخية فإن الأمر عندئذ يختلف. ويقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما لا يقبل في سابقه، لا سيما (1) وقد قال بعض الفقهاء بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. والشروط المطلوبة في المؤرخ ليكون مقبول الرواية نوعان: شروط تتعلق به ذاته وأخرى تتعلق بما ينقله ويرويه. أما الشروط المتعلقة بذاته فهي : ۱ - العدالة (٢) . ٢ - القدرة على التمييز بين المقبول والمردود من الروايات . وذلك بمعرفة الرواة وما قيل فيهم من جرح أو تعديل. ومعرفة الأصول المنهجية في النقد والموازنة بين الروايات المتعارضة، وكيفية الجمع بينهما . يقول ابن تيمية : لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يردُّ إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل بالجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم (۳). (۱) تقدم قريباً قول الإمام أحمد بن حنبل، وقد كان هو وعبد الرحمن بن مهدي، وابن المبارك، وأبو داود يرون العمل بالحديث الضعيف وهو عندهم مقدم على آراء الرجال، ومن الذين منعوا العمل به أبو بكر بن العربي. انظر تفصيل ذلك في: السيوطي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ٢٩٨/١ وما بعدها. واستكمالاً لذلك انظر : تعليق أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص۹۱. (۲) العدل: هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من الفسق وخوارم المروءة. انظر: أحمد شاكر الباعث الحثيث ص٩٢. (۳) الذهبي، المنتقى من منهاج الاعتدال ص۳۲۰.
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.