٢٤٢
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
فالكتب السماوية السابقة لنزول القرآن منسوخة الشرائع والأحكام بهذه الشريعة الخاتمة. أما أخبارها وقصصها فهي مترددة بين الصواب والخطأ لثبوت وقوع التحريف والزيادة والنقص. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ...)(١) الآية . ومن المعلوم أن القصص الإسرائيلي من أوسع القصص تفصيلاً للمعلومات التاريخية لعهود وأزمان سحيقة، لكن بسبب وقوع التحريف فإنه لا يمكن الاعتماد على شيء من ذلك في الأمور الشرعية، أما الأخبار التاريخية مثل زيادة التفصيل لما ورد في القرآن أو السنة مجملاً أو الذي يغطى به النقص والفجوات في الوقائع التاريخية، ولا يترتب على ذلك تقرير حكم شرعي أو مخالفته فإنه لا بأس من ذكر ذلك على سبيل المعرفة ،والبيان لا الاعتماد والاعتقاد كما قرر ذلك كثير من العلماء المحققين من أمثال الإمام ابن تيمية (۳)، والحافظ ابن كثير ) فقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات على ثلاثة أقسام وهي
(۳)
يلي : - ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. - ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فذاك كذب .
-
كما
ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا، فلا نصدق به ولا نكذبه .
وهذا القسم الأخير تجوز حكايته لما ورد من الإباحة في ذلك وغالب هذا مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا كان بعض
(۱) رواه البخاري. انظر شرحه فتح الباري ۱۷۰/۸ ، ۳۳۳/۱۳. (۲) انظر رسالته : مقدمة في أصول التفسير ص١٠٠.
(۳) انظر : مقدمة تفسيره ١٤/١.
ص ٢٤٢