٢٤٠
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
الشرك والأنداد وإقامة الحكم بين الناس بالقسط. يقول أحد الكتاب المعاصرين مبيناً خطر الدراسات التي لا تعمد المصادر الشرعية ـ وإن كان هو لم يسلم من لوثة الاستشراق ولكن شهد شاهد من أهلها -: المستشرقون سبقوا المسلمين في دراساتهم ذات الطابع الحديث، وكانوا أساتذة للكثيرين من المسلمين الذين أُوفِدُوا إلى أوروبا للتعمق في الدراسات الإسلامية - هكذا - وطرق البحث فيها، وقد تأثر بعض هؤلاء المسلمين بأساتذتهم المستشرقين وعادوا فكتبوا.. ونقرأ ما كتبوا فنلمس أن كتاباتهم تجافي روح الإسلام في كثير من الأحيان، والذي أن هؤلاء الموفدين لم يكونوا قبل إيفادهم على علم واسع بالدراسات الإسلامية، وكتابات هؤلاء المسلمين أكثر خطورة من كتابات المستشرقين أنفسهم، ومرجع ذلك إلى أن القراء يقرؤون للمستشرقين
سبب
ذلك
هو
بحذر ولكنهم قد يستسلمون للكاتب المسلم ولا يحذرون منه(۱) .
فكل دراسة للتاريخ الإسلامي لا تعتمد المصادر الشرعية لا بد أن تصاب بالنقص والتشوه والبعد عن التصور الإسلامي. لأن التاريخ الإسلامي جزء لا يتجزأ من الدراسات الإسلامية وهو تاريخ أمة ذات عقيدة محركة لها ومسيطرة على نشاطها واتجاهاتها .
،
وبسبب الفصل الحاصل بين الدراسات التاريخية والدراسات الشرعية أتيحت الفرصة لعدد غير قليل - من الذين لم يتلقوا قدراً كافياً من علوم الشريعة - للكتابة في التاريخ الإسلامي ومن ثم جاءت كتاباتهم صدى للدراسات الاستشراقية، وتحمل كثيراً من لوثة الانحراف الفكري، والغزو الثقافي وتمثل الفهم المشوه للشريعة وحتى المخلصين من هؤلاء الباحثين لا يكادون ينجون من هذه الآثار وذلك راجع إلى قلة البضاعة في الدراسة الشرعية وللمناهج التي تلقوا بها دراسة التاريخ.
،
(1) أحمد شلبي، التاريخ والحضارة الإسلامية ٥٨/١.
ص ٢٤٠