۲۳۸
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
أبواب لها في مصنفاتهم، بل قد أفردها بعضهم بكتب مستقلة(۱) . وقد جاء في القرآن والسنة أيضاً الإشارة إلى جملة من القوانين التاريخية والسنن الربانية مما يعطي الباحث أو الدارس سعة وشمولاً في النظرة التاريخية وعمقاً في التحليل للأحداث ومقدرة على تشخيص الداء
ووصف الدواء.
فالذين لا يعتمدون القرآن والسنة في مصادر دراساتهم وأبحاثهم، يحرمون هذه الفوائد مثل النظرة الشمولية والتشخيص الدقيق لاتجاهات الأحداث وحتى لو عرفوا تشخيص بعض الأسباب فإنهم لا يستطيعون وصف العلاج الحقيقي للأمراض الاجتماعية والخلقية التي تصيب المجتمعات فتؤثر في تطور الأحداث وتوجيهها .
لأن فاقد الشيء لا يعطيه وعلاج مثل هذه الأمراض والأدواء لا يتلقى إلا من الشارع الحكيم، ولا يصح أن يتكلم فيه من ليس عنده علم من الشرع. لذا فإنه لا بدّ من اعتماد المصادر الشرعية في كل دراسة تعالج وضعاً من الأوضاع الاجتماعية وتساعد على توجيه المجتمع وتنميته سلوكياً واجتماعياً وهذا العمل من أعظم وظائف المؤرخ وأهم ثمرة في دراسته .
فالمصادر الشرعية واجبة التقديم باعتبارين :
لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من الأخبار وذلك
-
(1) أفرد لها البخاري كتاباً في صحيحه سمّاه كتاب الفتن ٨٦/٨ ـ ١٠٤؛ ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة ٤/ ۲۲۰۷ - ۲۲۷۱؛ وأبو داود، الفتن والملاحم ٩٤/٤ - ١٢٦؛ والترمذي في جامعه ٤٤٦/٤ ٥٣٠ ، كما أفردها بعض العلماء بمصنفات مستقلة مثل : ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم؛ وصديق حسن خان، الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة والتويجري، إتحاف الجماعة بأشراط الساعة.
ص ٢٣٨