۲۳۲
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
ولا تتغير، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥] .
والذي ينبغي التنبه له أنه في مجال إصدار الأحكام التاريخية (1) على الأشخاص والأحداث أن لا تتأثر أحكامنا بالمنزلة العلمية أو المكانة الاجتماعية للأشخاص الفاعلين في الحدث التاريخي الذي نعالجه مما يدفعنا إلى محاولة تبرير الخطأ وإظهاره بمظهر الصواب. على حساب تشويه المنهج الإسلامي (۳). لأن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج (۳) فالمنهج أعظم من الأشخاص وأكبر، وصيانته أولى وأحرى. فالحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة من قاله إنما يعرف الرجال بقدر تمسكهم بالحق وإن كانوا هم القلة فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود . والمنهج لا بد أن يبقى مصوناً ومحافظاً عليه من التشويه والتحريف.
(٤)
(۱) الحكم التاريخي: هو ما يطلقه المؤرخ من نقد وحكم على أرباب الولايات من الحكام والقادة وكبار العلماء، أو على عصر من العصور، أو موقف من المواقف الجماعية أو الفردية، ويجب أن يكون هذا الحكم لدى المؤرخ المسلم مبنياً على منهج معياري شرعي يزن به أعمال كل شخص من هؤلاء، لأن المرء يذم بسبب تقصيره في شيء من الأمور الشرعية وما هو مسؤول عنه، ويمدح بما قدّم للإسلام من خدمات وأقام من عدل في ولايته وملكه. فالمقياس الشرعي هو المنهج الذي يحاكم له الأشخاص في أعمالهم ومواقفهم. وهذا الحكم التاريخي يختلف عن نقد الرواة عند علماء الحديث، إذ لهؤلاء موازين خاصة معروفة ومفصلة في كتب المصطلح .
(۲) هذا لا يعني أننا نسيء الأدب ولا نلتمس العذر لمن كان له عذر، بل إحسان الظن بالمسلم هو المطلوب، وهناك فرق بين الاعتذار وبين التبرير، والمحذور هو التعصب وتبرير الخطأ وإظهاره بمظهر الصواب.
(۳) هذه العبارة قالها الكاتب الشهير سيد قطب انظر في ظلال القرآن ٥٣٣/١. (٤) ابن القيم، إغاثة اللهفان ٧٠/١.
ص ٢٣٢