٢٢٦
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
في الدنيا كُفّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي هم فيها مجتهدون إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ، ثم إن القدر الذي يُنْكَرُ من فعل بعضهم قليل نَزْرٌ مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله (۱) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً، وأن المصيب يؤجر أجرين (۲) .
فهذه جملة صالحة من كلام أكابر علماء السلف يتبين منها الموقف الواجب على المسلم أن يقفه من الآثار المروية في قدح بعض الصحابة
عنهم
رضي الله ومقاتلة، خاصة في حرب الجمل بين الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه وبين أم المؤمنين عائشة، وطلحة والزبير ومن معهم. وأيضاً في حرب صفين بين علي ومعاوية - وهو صيانة القلم واللسان عن ذكر مساويهم، وإحسان الظن بهم والترضي عنهم أجمعين، ومعرفة حقهم ومنزلتهم، والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم، واعتقاد أنهم مجتهدون والمجتهد مغفور له خطأه إن أخطأ. وأن الأخبار المروية
ما وقع بين بعضهم من شجار وخلاف أجمعين - بسبب
،
(۱) انظر: المصدر السابق ص ١٦٤ - ١٦٧ . (۲) فتح الباري ٣٤/١٣.
ص ٢٢٦