قواعد في التصور والاعتقاد
۲۰۷
من
إنا وجدنا اباءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى وَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا بَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَرِهِم مُقْتَدُونَ [الزخرف: ۲۲، ۲۳] . ) أو يحط من قدر الجيل السابق، ويتعالى عليه ويفتخر بما حقق من تقدم مادي لم يحصل لذلك الجيل.
والموقف في كلا الأمرين ظلم للجيل السابق، وإن بدا في الصورة الأولى وكأنه تقدير وتعظيم، لأنه تقدير في غير محله، وعلى غير مستند
من الحق والعدل.
أما الأمة الإسلامية التي شرفت بحمل رسالة الله تعالى، وببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين فإن الله قد رسم لها منهجها وطريقها المستقيم فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر : ١٠ ] . ) ولذلك لا بد من معرفة حق أصحاب رسول الله ، وما لأصحاب القرون الثلاثة الأولى في تاريخ الإسلام من تميز وفضل وفق المقاييس الشرعية، دون غلو أو تفريط فإن الذي أعطاهم هذا التميز والمنزلة، النصوص الشرعيةُ إذ ليس الأمر اجتهاداً منا أو افتراء على الحق، فإنه ليس لأحد أن يقرر برأيه المحض - دون مستند من الشرع - حكماً شرعياً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أي مردود عليه، وسنتناول بالبحث في هذه القاعدة ثلاث نقاط هي : ١ - تميز أهل القرون الثلاثة الأولى وأفضليتهم.
۲ - الحق الخاص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رد» (۱)
- الموقف من الأخبار المروية في قدح بعضهم، وفيما وقع بينهم من
الخلاف .
6
(۱) رواه مسلم رقم (۱۷۱۸) .
ص ٢٠٧