منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري-غيرملون — الصفحة ١٤٨

=V31 منهج كتابة التاريخ الإسلامي تأخذوا الحديث إلا عمن يقول : حدثنا (۱) . والسند مهم في نقد الأخبار، إذ بمعرفة النقلة يعرف قيمة الخبر، ومدى صدقه من كذبه، ولهذا انتقد الإمام أحمد بن حنبل بعض العلوم التي لم يعتن المشتغلون بها بالإسناد كعناية علماء الحديث. فقال: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي (٢) ويروى ثلاثة أمور ليس لها أصل بدل إسناد (۳) ، والأصل عند علماء الحديث هو الإسناد فإن الذي ليس له إسناد لا يعرف أصله ولا مخرجه. فقد روى الحاكم عن الزهري أنه قال لمن لا يسند حديثه: «تحدثنا بأحاديث ليس لها خُطم ولا أزمة» (٤) . فالذي لا خطام ولا زمام يمسك به منفلت عن أصله فلا يعرف. وقد كان من آثار الالتزام بالإسناد أن قام العلماء المتخصصون بوضع القوانين والضوابط التي تحدد مَنْ مِنَ الرجال تقبل روايته، ومن ترد روايته، فدونوا كتب الرجال والتراجم التي تعنى بأخبارهم ورحلاتهم (۱) المصدر نفسه. أحمد (۲) ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير ص١٥٩. (۳) نفس المصدر. وقد قال الزركشي في البرهان ١٥٦/٢. قال المحققون من أصحاب الإمام أحمد أن مراده أن الغالب أنها ليست لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، وقد حمل بعض العلماء كلام هذا على كتب بعينها في هذه العلوم الثلاثة وأشهرها في التفسير كتابان، للكلبي، ومقاتل بن سليمان، وقد قال أحمد في تفسير الكلبي إنه من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه. انظر: السنّة ومكانتها في التشريع لمصطفى السباعي ص ٢٤٥ ، ومما ينبغي التنبه له أن لا يتبادر إلى الذهن أن الإمام أحمد ينفي صحة هذه العلوم كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين مثل : أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص ١٤٩ ، وإلا فقد صح منها الشيء الكثير ولله الحمد. (٤) الحاكم معرفة علوم الحديث ص٦.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.