١٢٦
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
فهذه القواعد التي اتبعها المسلمون في كتاباتهم ومؤلفاتهم تنطلق من التزامات خلقية ومبادئ شرعية، لأن الأمر بالصدق والأمانة، ومجانبة الهوى، وترك القول بدون علم والوقوف بالعقل عند حدود القدرات البشرية، هو مما يتقرب به المسلم إلى الله، ويلتزمه على أنه عبادة مأمور بها، فلا يخوض فيما ليس من مقدرته ،إدراكه كعلم الغيب، بل على المرء المسلم التطامن والتواضع والاعتراف بالعجز فيما لا يستطيعه ولم يعط آلة العلم به لأن هناك أموراً لا يستطيع الإحاطة بها وإنما تتلقى من طريق الوحي الرباني.
فهذه
هي
أصول وقواعد (۱) البحث العلمي عند المسلمين.
كذا
(۱) لقد استكمل العلماء المسلمون في أبحاثهم ومؤلفاتهم شروط المنهج العلمي، الشكلية منها والموضوعية وقد وضحنا أعلاه الشروط الموضوعية والفكرية. ونوضح هنا بعض الشروط الشكلية في إعداد البحث مثل: الإحالات والإشارات للمراجع، فقد كانوا يسندون القول إلى صاحبه وإذا انتهى النص أشاروا لذلك، مثل: انتهى قوله أو انتهى بلفظه وحروفه. ويشيرون إلى موضعه من كتابه بقولهم: ذكره في باب كذا أو فصل كذا أو في بحث وهذا هو المتيسر في عهد المخطوطات ولو كانت الطباعة موجودة لأشاروا لأرقام الصفحات والأجزاء، وأيضاً الهوامش كانت موجودة في المخطوطات العربية، لكنها على غير النظام الذي نعرفه اليوم ومن الأمور الشكلية إعداد الفهارس وقد أوجدوا لهم طريقة تحل مثل هذه المشكلة التي لا تنضبط في المخطوطات لتغيّر أرقام الصفحات بل والتجزئة فلجؤوا إلى طريقة الترتيب على حروف المعجم في القواميس والأحاديث والأعلام.
يقول الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمته لسنن الترمذي ٤٣/١ : إن قواعد التصحيح وترتيب الفهارس ليست من اختراع المستشرقين فلقد وضع الخليل بن أحمد في أواسط القرن الثاني الهجري كتاب «العين» ورتبه على حروف المعجم، وكذلك ألّف العلماء في التراجم المرتبة على حروف المعجم ما لا ثم إن كتب رجال الحديث قد وضع أكثرها على معنى الفهارس مثل : كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للمزي، وقبله كتاب الأطراف لابن =
حصر
له ،
ص ١٢٦