قواعد في المصادر
٢٦١
الإسلام لا يثبتون الأحكام بما يرويه المسلم ضعيف الضبط، فكيف يحق لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر ساقط العدالة بل يحمل من الحقد والبغضاء على هذا الدين وأهله ما الله به عليم. إن القول في الأحكام الشرعية وفي النظم الإسلامية، وفي تقدير رجال الإسلام وتاريخه، لا يؤخذ إلا من المسلم العارف الثقة، أما غير ذلك فلا اعتبار لقوله ولا لخلافه لو خالف (۱) .
أما إذا كان ما في كتبهم ليس له تعلق بشيء من الأنواع السابقة
أخذ
فإنه يخضع لموازين النقد العلمي، وما ثبت منه لا شيء على من به. ولا سيما إذا كان ذلك وصفاً لحالهم وأوضاعهم ومعاشهم لأنهم بها
أخبر، ولها أدرى .
(۱) علماء الأصول يقسمون الخلاف في فروع الأحكام إلى خلاف معتبر وهو ما يكون بين الصحابة وعلماء الصدر الأول وأئمة المذاهب الأربعة والعلماء المجتهدين، نظراً لوحدة المصدر واختلاف الفهم.
وخلاف غير معتبر مثل خلاف الشيعة الإمامية وغيرهم من الطوائف الضالة، لأن مصدر التلقي عندهم غير مصدر التلقي عند جمهور الأمة، ولذلك لا يعتد بخلافهم ولا يذكر في كتب الفقه فكيف الحال بمن يذكر خلاف الكفار الأصليين؟ .
ص ٢٦١