قواعد في المصادر
٢٥٥
وأخبارهم وتراجم رجالهم وعلمائهم ومناظراتهم وردودهم على المخالفين لهم، ومنهم من اشتغل بالتاريخ العام فدون الأخبار وصاغها وفقاً لمعتقده الديني و مذهبه السياسي، فأبرز مثالب خصومه وأخفى كثيراً من جهودهم وحسناتهم، ولأجل هذا فإنه لا بد للمؤرخ المسلم أن يتعرف على مؤلف ما يرجع إليه من المصادر فيتعرف على عقيدته واتجاهه السياسي والمذهبي، لأن هذه المعرفة تمكنه من التعامل مع النصوص التي يوردها ذلك المؤرخ، بما تكوَّن لديه من خلفية عن اتجاهاته وآرائه ثم يقارنها بغيرها مما عند أصحاب الفرق الأخرى، وبما عند الثقات العدول من المسلمين .
والموقف من كتب أصحاب الفرق والأهواء ينظر له من ثلاث زوايا
هي - بحسب موضوع الرواية :
۱ - ما كان متعلقاً بنقل حُكم من أحكام الشريعة وروايته. فإن علماء أصول الحديث قد قرروا في كتبهم أن الرواية عن المبتدعة تنقسم إلى قسمين (۱) : فمن كانت بدعته مكفرة مثل الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر ويكفرون ،الصحابة ومثل طوائف الباطنية من قرامطة وإسماعيلية، ونصيرية وغيرهم من الزنادقة كالخُرَّمية، والحلولية، والثنوية، فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة (٢) .
6
(۱) هذا التقسيم هو الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين من نقاد الحديث وعلماء الجرح والتعديل ورجحه ابن الصلاح، والنووي، والذهبي، والعراقي وابن حجر وغيرهم. أما المتقدمون من علماء الجرح والتعديل فقد نُقِلَ عن جمع منهم أقوال تفيد رَدّ رواية كل مبتدع دون تفريق، مثل: محمد بن سيرين، كما في صحيح مسلم ١٥/١ ، وعبد الله بن المبارك، المصدر نفسه ١٦/١، ومالك بن أنس، كما في الكفاية للخطيب ص١٩٤.
(۲) راجع الذهبي، ميزان الاعتدال ٤/١ في ترجمة أبان بن تغلب فقد فصل في ذلك وبين بياناً شافياً .
ص ٢٥٥