منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري - ملون — الصفحة ٢٤٩

قواعد في المصادر ٢٤٩ ٣ - العلم بأصول الأحكام الشرعية وبمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم وبمدلولات الألفاظ ومواقعها . وللإمام ابن تيمية كلام في غاية الأهمية حول هذا الشرط، ذكره في مستهل جوابه عندما سئل عن حكم قتال التتار. فذكر أن هناك أصلين ينبغي أن يستكملا قبل الفتوى أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله في أمثالهم وهذان الأصلان يقومان على العلم المنافي للجهل. إذ الكلام في الناس لا يجوز بغير علم وبصيرة (١) . ٤ - مصاحبة الورع والتقوى. فلا يأخذ بالتوهم والقرائن التي تختلف خوفاً من الدخول تحت قوله : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) ومتى لم يكن ورعاً فإنه - وإن كان عالماً - لا يجد من الورع والتقى ما يحجزه ويوجب له الفحص والاجتهاد وترك المجازفة (۳) . ه - تجنب الغرض والهوى. وهذا أمر يَعَزُّ وجوده إلا في القلة النادرة. ولكنه مع الشرط السابق ومع الشعور بالمسؤولية والخوف من الله واستحضاره ذلك في الذهن يستطيع التخلص بحول الله من الهوى المضل. ٦ - الضبط لما يراه أو يسمعه (٤) (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٥١٠/٢٨ (۲) رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه ۸۸/۷ ، ومسلم في كتاب البر والصلة حديث رقم (٢٥٦٣). (۳) السخاوي، الإعلان بالتوبيخ ص۷۱. (٤) هذا الشرط ـ كما ذكرنا سابقاً ـ قد يتساهل فيه في بعض الأخبار التاريخية، فيؤخذ عمن خف ضبطه، أو كان كثير الغلط والغفلة، وذلك لأنه شرط خارجي لا يتعلق بأمر قادح في العدالة والأمانة، إلا أن علماء الحديث وضعوه =
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.