٢٣٦
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
6
المصادر لا يستطيع أن يكتب أي بحث تاريخي، والتاريخ معرفة نقلية تعتمد على الأخذ من المصادر، لأن التاريخ خبر عن حدث وقع وانتهى، فلا يغني فيه الخيال والرجم بالغيب ولا التجارب المعملية، كما يفعل الأديب والقصصي والشاعر والعالم الفزيائي وما دامت المصادر بهذه الأهمية للمؤرخ فلا بد أن يعتني بها غاية الاعتناء وأن يرتبها الترتيب الصحيح وفق معايير نقدية محددة كدرجة الثبوت والثقة في المصدر وكالقرب من الواقعة التاريخية، سواء قرب المصاحبة والمعايشة أو القرب الزمني. فيقدم ما هو أوثق ثبوتاً كالنقل المتواتر ثم ما هو أقل من ذلك وتقدم رواية من كان ألصق بالخبر على من لم تكن هذه صفته، وهنا مجموعة من القواعد التي يلزم الباحث في التاريخ بصفة عامة والتاريخ الإسلامي على وجه أخص أن يراعيها أثناء نظره في المصادر واستقاء المعلومات التاريخية ونقدها وهي:
1 - اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر
ولا من
وذلك أن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه خلفه، وقد تكفّل الله بحفظه من التحريف أو الزيادة والنقصان و إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] والقرآن قطعي الثبوت . آية آية وكلمة كلمة .
ويأتي بعد القرآن في قوة الثبوت الحديث النبوي الشريف فإن النبي صلى الله عليه وسلم - كما أخبر الله عنه ـ لا ينطق عن الهوى، وقد حفظ الصحابة والله أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وأدوها إلى من بعدهم كما
سمعوها
تدوین
وقد اتبع علماء الحديث والرواية أرقى منهج علمي وأوثقه في السنة، وفي نقد الرجال والمرويات. وفي الكتاب والسنة ورد كثير
من الأخبار التاريخية القديمة كسير الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم،
أو
ص ٢٣٦