۲۲۸
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
ذكرنا آنفاً قول الحافظ الذهبي : بأن كثيراً مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، وأن كتمان ذلك متعين على العامة بل آحاد العلماء» لأنه لا مصلحة شرعية ولا علمية من وراء هذا النشر، وبالأسلوب أو الطريقة التي ذكرنا. أما في ظل الموازين العلمية المستقيمة المهتدية بالنصوص الشرعية فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به بيان الأحكام الشرعية ) . وما كان ذكر العلماء المعتبرين للحروب والخلافات التي وقعت بين الصحابة والله إلا على هذا السبيل، أو لبيان المواقف الصحيحة
=
من الاستقامة وبين الصورة التي تلقوها من المدرسة فلا يستطيعون معرفة الحق من ذلك ولا يستوعبونه، نظراً لصغر سنهم، ولقلة ثقافتهم حتى لو حاولت أن توضح لهم الصورة الصحيحة فإنهم لا يكادون يقتنعون لأن الشبهة التي أثيرت قد انقدحت في أذهانهم.
مقدمة
صحیح
وهذه المسارعة في عرض مثل هذه المادة التاريخية على صغار التلاميذ أو عوام الناس، مخالف للقواعد الأصولية مثل قاعدة سد الذرائع» وقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومخالف أيضاً للقواعد التربوية التي تقضي أن لا يعرض على الناس أكثر مما لا تحتمله عقولهم. وقد جاء عن الصحابة ما يؤيد هذا فقال عبد الله بن مسعود، كما في مسلم ۱۱/۱: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». وقد بَوّبَ البخاري في صحيحه (۲۲۵/۱) (الفتح، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا . وأورد قول علي بن أبي طالب: «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن حجر في فتح الباري ٢٢٥/١ : فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة». فهذه الآثار عن الصحابة لا تدل على صحة هذه القاعدة التربوية وأنه لا ينبغي أن يُدَرَّس مثل هذا لتلاميذ المدارس لأنه مما لا تبلغه عقولهم، ومما يؤدي إلى فتنة بعضهم، وهي اعتقاد ما لا ينبغي اعتقاده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(۱) انظر حول هذا : ابن تيمية مجموع الفتاوى ٤٣٤/٤.
.
ص ٢٢٨