منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري - ملون — الصفحة ١٤٥

مفاهيم منهجية في البحث العلمي وإثبات الحقائق 6 ١٤٥ المادتين التاريخ والحديث (۱) . ففي تأليف كتب الحديث يمكن ذكر حديثين في محل واحد مع أنه لا صلة بينهما من ناحية الموضوع دون أن يشعر الباحث بأي شيء من الارتباك وهذا مشاهد في الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة كما في مسند أحمد بن حنبل، ومسند الحميدي وغيرهما. بينما يختلف الوضع بالنسبة لكتب التاريخ حيث يتطلب الأمر ملاحظة الترتيب الموضوعي والزمني فتسلسل الحوادث وتتابعها في نسق واحد يشكل أهمية كبيرة في بناء الفكرة التاريخية، مما جعل بعض المؤرخين يترك الالتزام بالإسناد، وبعضهم يستعمل ما يمكن أن يعبر عنه بالإسناد الجمعي» حيث يأخذ الكاتب مجموعة من الروايات ثم يدمج بعضها في بعض ويَسُوقها مساقاً واحداً، والبعض الآخر استعمل الإسناد في بعض القضايا دون بعض، وبعضهم يحذف جزءاً من الإسناد وينقل مباشرة عن المصدر الأعلى. والحاصل أن كتب غير الحديث تختلف في صياغتها وترتيبها عن كتب الحديث التي هي عبارة عن ضبط النصوص عن الأقوال والأفعال النبوية. لما يتعلق بهذا الضبط من الأمور التشريعية التي تقوم عليها حياة الأمة المسلمة. إن كتب التاريخ والقصص والأخبار تحتاج إلى السرد الموضوعي وذكر الحوادث والقصص في نسق تاريخي متتابع لكي تتكامل الصورة التاريخية عن موضوع البحث، وذكر السند قد يشوش على ذلك، لكنه يساعد على التحقق من صحة الرواية ويعتبر عنصراً مهماً النقد في التاريخي، ولهذا حافظ عليه العلماء الأعلام الذين قاموا بالجمع والتدوين سواء في السيرة النبوية أم في بقية الأخبار التاريخية، كما فعل (۱) حول هذه المسألة انظر محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ص ٣٩٧ وما بعدها .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.