التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٩٧٦

وأشار بقوله : (وإن أذن الإمام إلى أنّ الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة في يوم العيد بإذن الإمام لا عذر لهم، لكون الإمام لا حق له في إسقاط الجمعة، وهو حق الله وحده. قال القاضي عبد الوهاب: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر خلافاً لمن قال : إن حضور العيد يكفي عن الجمعة، لقوله تعالى: (إذا نُودِى للصلوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ )، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها ... ولأن صلاة العيد سنة، فلم تسقط فرضاً (۲) ويؤيده ما رواه ابن القاسم عن مالك : أن ذلك (أي ترك الجمعة) لا يجوز وأن الجمعة تلزمهم على كل حال قال ولم يبلغني أن أحداً أذن لهم غیر عثمان ووجهه عموم قوله تعالى : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ الله)، وإن الفرائض ليس للأئمة الإذن في تركها وإنما ذلك بحسب النذر، وإنما لم ينكر على عثمان، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره على أن بعضهم قال : ليس في كلام عثمان هذا تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة الجمعة، حتى يستدل به على سقوطها إذا وافق العيد يوم الجمعة . ويحتمل أنهم لم يكونوا ممن تلزمهم الجمعة لبعد منازلهم عنها (۳) .4.1 (1) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم (۲) المعونة على مذهب عالم المدينة ١٦٩/١. (۳) شرح الزرقاني على موطأ مالك ٣٦٤/١. ١٤٨
الجزء 04 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.