!
كان عنده مال ذو بال وخاف أن يأخذه منه ظالم أو غاصب أو قاطع طريق، جاز له التأخر وعذره مقبول شرعاً، سواء كان المال له أو لغيره. ومن خاف أن يتعرض في طريقه للضرب أو الحبس جاز له شرعاً أن
يتخلف عن الجمعة أو الجماعة، وهو معنى قوله : (أو حبس أو ضرب). قال ابن رشد: إن خشي أن يتعدى عليه حاكم فيسجنه في غير محل السجن أو يضربه، أو يخشى أن يقتل فله أن يصلي في بيته ظهراً أربعاً ولا يخرج (۱).
ودليل المسألة حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتَّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (٣) .
المدين يخاف غرماءه له
قال المصنف: وَالأَظْهَرُ وَالْأَصَحُ : أَوْ حَبْسُ مُعْسِرٍ :
المعنى: أن ما استظهره ابن رشد من الخلاف وما صححه اللخمي واختاره من الخلاف جواز تخلف المدين المعسر في الباطن وظاهره الملاء عن الجماعة أو الجمعة إن خاف أن يحبس في الدين الذي هو عليه إن هو خرج للصلاة، وهو أحد قولي الإمام مالك و الله .
وقال سحنون : لا يعد هذا عذراً ؛ لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره حكم بحق وأما من ثبت عسره فلا عذر له، ولا يباح له التخلف؛ لأنه
لا يجوز حبسه
(۳)
ذكر القرطبي أن أحد أصحاب النبي تخلف يوماً عن الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْضُرَ الصَّلَاةَ أو كما قال ؟ فقال : إن
(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۱۸۳/۲.
(۲) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم ٤٦٤.
(۳) انظر: منح الجليل ٤٥١/١.
١٤٣
الجزء 04 — ص ١٤٣