وشبه بقوله : ( كالبيع الفاسد العقود المذكورة في البطلان والفسخ، فهي كالبيع الفاسد الذي حكم الشرع ببطلانه وفسخه .
عن ابن شهاب قال : يحرم النداء بالبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة.
وعن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : يفسخ . وقال مالك : يفسخ
عقود لا تفسخ ]
قال المصنف: لَا نِكَاحُ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ :
(۱)
استثنى المصنف من حكم الفسخ النكاح وهو عقد معاوضة على متعة لذة.
•
والهبة : وهي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطي والصدقة : وهي تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة ؛ ونفي الفسخ عنها لا يستلزم نفي الحرمة .
والفرق بين هذه العقود والتي سبقتها أن البيع ونحوه مما فيه العوض
،
،
يرجع لكل واحد عوضه بالفسخ فلا كبير ،ضرر بخلاف ما لا عوض فيه، فإنه يبطل أصلاً لو فسخ (٢).
(۲)
وعقد النكاح شأنه عظيم سمّاه ربنا في كتابه ميثاقاً غليظاً، فقال: ، وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّشَقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: ٢١]. ولما كان فسخه يعود بالضرر على المتعاقدين، راعت الشريعة هذا الشعور وعاملتهم بمقتضى السماحة الموصى بها في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » (۳) . اعذار تسقط الجمعة ]
قال المصنف: وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَالجَمَاعَةِ : شِدَّةُ وَحَلٍ وَمَطَرٍ : أخذ هنا في بيان الأعذار الشرعية المبيحة لترك الجمعة تفصيلاً، بعدما أجمل القول فيها سابقاً بقوله : ( ولزمت المكلف... إلخ).
(۱) المدونة الكبرى ١٥٤/١.
(۲) انظر: شرح الخرشي على خليل ٩٠/٢. (۳) ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم ٢٣٣٢.
١٤٠
الجزء 04 — ص ١٤٠