فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ و آنيت» (۱) . ومعنى آنيت أخّرت المجيئ وأبطأت. وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس ولم يأمره بالنافلة .
وعن نبيشةَ الْهُذَلِيّ الله قال : قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَداً فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةٌ لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا (۲) ، وهو نص في النهي عن النافلة من وقت خروج الإمام لإلقاء الخطبة.
قال الشوكاني وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام، والكف عنها بعد خروجه (۳).
ثالثاً: عمل أهل المدينة : وهو إجماع يجب الرجوع إليه عند الإمام مالك ومن وافقه والحجة على صحة ما ذهب إليه الإمام الله ، قول ابن شهاب أن ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ قَالَ ثَعْلَبَةُ : جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخطُبُ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ (٤) .
قال ابن عبد البر : هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس
(۱) ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم ١١٠٥. (۲) الإمام أحمد، مسند البصريين، رقم ١٩٧٩٦.
(۳) نيل الأوطار ٢٥٤/٣، ٢٥٥.
(٤) الموطأ ۱۰۳/۱ ، باب ما جاء في الإنصات
يوم الجمعة .
۱۳۲
الجزء 04 — ص ١٣٢