والمحلّى هو المزين بالذهب أو الفضة بنسج أو طرز أو خياطة. والحلية
تدل على ما كان ذهباً أو فضة خالصتين كالأسورة والخلاخل، وهي أولى بالحرمة. فعن حذيفة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَلْبِسُوا الحرير ولا الدِّيبَاج، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِية الذَّهب والفِضَّة، ولا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِها، فَإِنَّهَا لَهُم
في الدُّنْيا وَلَكم في الآخرة» (۱) .
ه وَلَوْ مِنْطَقَةٌ وَآلَةَ حَرْبٍ :
هذه المبالغة بـ (ولو) يشير بها المصنف لقول ابن وهب لا بأس بها مفضضة. والمعنى يحرم استعمال ولبس المحلى بالذهب أو الفضة من طرف الذكور المسلمين مهما كان يسيراً، ولو كان حزاماً أو بندقية أو سكيناً؛ أي: من غير الجائز تزيين هذه الأدوات بالذهب أو الفضة، لعموم قوله : «حرم لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَب عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِنِسَائِهِم».
ما استثني بدليل له
ثم قال المصنف : إِلَّا الْمُصْحَفَ :
المعنى وللمسلم الذكر استعمال مصحف مزين بالذهب على جلده الخارجي فقط، أما كتابته كله بالذهب أو الفضة فكرهها الفقهاء، كما حكموا بحرمة تحلية الكتب الأخرى من غير المصحف بالذهب أو الفضة (٢).
عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالكاً عن تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفاً فقال : حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان، وأنهم فضضوا المصاحف (۳).
ه وَالْسَيْفَ :
يعني: أن السيف يجوز استعماله إذا كان محلى بأحدهما أو بهما في
(۱) متفق عليه .
.OA GOV.
(۲) انظر: منح الجليل، ج ١ ص ٧ (۳) موسوعة فقه عثمان بن عفان ص ١٥٠ .
۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢