وقال ابن :رشد من الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها : الإمام (۱).
وقال الإمام الباجي : وأما الإمام فهو أيضاً شرط في وجوب الجمعة، والأصل في ذلك فعل النبي ، وأيضاً فإنها صلاة من شرطها الجماعة، والجماعة لا بد لها من إمام (۲) .
--[[ الخليفة المسافر والجمعة! ]
قال المصنف: إِلَّا الخَلِيفَةُ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِغَيْرِهَا
تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ : الخليفة : هو النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة والحكم، وليس في الحكم وحده ؛ وقد استثناه المصنف من قاعدة المسافر الذي لا تصح إمامته . والمعنى: أن الخليفة أو الأمير أو الحاكم أو نائبه في الإمامة والحكم، إذا كان مسافراً سفر قصر ومرّ يوم الجمعة على قرية من القرى التي تقام بها الجمعة، يستحب له أن يؤمهم فيها، ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه لكونه
مسافراً .
وأصل المسألة من قول مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافراً، أنه إن مرّ بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمع، جمع بهم الجمعة وكذلك إن مرّ بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة (۳).
وأما قول المصنف : وبغيرها تفسد عليه وعليهم فيقصد به أن الخليفة أو نائبه إذا مرّ بقرية لا تقام بها الجمعة لكونها لم تستف شروطها، وتعمد فصلي الجمعة بهم، فإنها تقع منه ومنهم باطلة وفاسدة، لقول مالك : فإن جمع
(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١٦٤/٢.
(۲) المنتقى ۱۹۷/۱.
(۳) المدونة الكبرى ١٥٧/١.
۸۰
الجزء 04 — ص ٨٠