التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٩٠

- حكم الصلاة بلباس الكافر ] قال المصنف: وَلَا يُصَلَّى بِلِبَاسِ كَافِرٍ : المعنى ولا تجوز الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً بملبوس شخص كافر، ذكر أو أنثى، كتابي أو مجوسي وسواء كان اللباس داخلياً أم لا، وسواء كان مما شأنه تلحقه النجاسة أم لا تلحقه مثل العمامة والقلنسوة؛ لأن الغالب نجاسته، فحمل عليها عند الشك في طهارته فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به . الذمة ، جاء في المدونة عن مالك، تأييداً لهذا الحكم: لا يصلي بما لبسه أهل من ثياب أو خفاف حتى تغسل " (1) والذي ظهر لي بعد تأمل أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ يرشد إلى مثل هذه الجوانب في الكفار؛ لأنهم لا يعتنون بطهارة ثيابهم وأبدانهم، ولا يتحرجون من تنجس لباسهم، ولا يرون التطهير واجباً وعبادة بعكس المسلمين، والله أعلم. لبس ما ينسجه الكفار لله قال المصنف: بِخِلَافِ نَسْجِهِ : استثنى المصنف نسج الكافر من المنع والحرمة وحكم بجواز الصلاة فيه؛ لأنه لا تغلب عليه النجاسة، وهو يحافظ عليه ويصونه حتى يتمكن من بيعه، ولا يصاب بالكساد في تجارته . قيل لمالك في العتبية فيما نسجوه أنهم يبلون الغزل بأيديهم وهم أهل نجاسة، فقال: لا بأس به، ولم يزل الناس على ذلك(٢). وهو يقصد عمل أهل المدينة. (1) المواق على هامش مواهب الجليل، ج۱ ص ۱۲۱. (۲) المعيار المعرب ، ما ص۳۱. ۸۹
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.