التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٨٩٥

شرط صحة الجمعة ] قال المصنف الله : شَرْطُ الجُمُعَةِ وُقُوعُ كَلْهَا بِالخُطْبَةِ وَقتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوب وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ العَصْرِ؟ وَصُحْحَ أَوْ لَا؟ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا: فرض الله الجمعة على المسلمين فقال : (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ۹] . وهي بدل عن الظهر، لذلك اشترط المصنف لصحتها أن تؤدى بخطبتيها في وقت الظهر. ومعنى ذلك أنه لو خطب قبل الزوال وصلى الركعتين فيه لا تصح . ويمتد زمنها امتداد وقت الظهر الاختياري والضروري، بمعنى حتى الغروب، وهو معنى قوله : (وقت الظهر للغروب). والخلاف الذي ساقه بقوله : (وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ... إلخ)، يشير به إلى محل الصحة بمعنى : هل شرط صحة الجمعة أن تؤدى كلها مع الخطبتين، بحيث لا يمكن بعدها إدراك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، أم لا يشترط بقاء ركعة للغروب؟ أما القول الأول فرواه عيسى عن ابن القاسم، وصححه عياض، وهو ضعيف . وأما القول الثاني فهو من رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك له وهو الراجح العصر؟ وقول المدونة الذي أشار إليه هنا : (رويت عليهما)، هو : قلت: أرأيت لو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت (۱) انظر: شرح الزرقاني على المختصر /٥٢/٢ ومواهب الجليل ١٥٨/٢ وما بعدها . ٦٧
الجزء 04 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.