وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين وروي ذلك عن الزبير
والحسن
(۱)
وقال ابن رشد: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره مالك ذلك في الفرض، وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد، فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة؛ لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض ؛ وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها (۲)
--[[ صفة الهوي للسجود ]]
قال المصنف: وَتَقْدِيمُ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ، وَتَأْخِيرِهُمَا عِنْدَ الْقِيَامِ:
تضمنت هذه المسألة مستحبين :
الأول : استحباب وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين عند الهوي
للسجود؛ بمعنى أن يسبق المصلي بوضع يديه قبل ركبتيه على الأرض. الثاني: ندب الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود وتأخيرهما
على الركبتين .
(1) المغني، ٥١٤/١.
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ۱۳۷۱.
۲۹۲
الجزء 03 — ص ٢٩٢