وقال مالك: إن الله حرّم الميتة فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء،
إلا أن السنة خصت الانتفاع بالجلد وبقي ما سواه على أصل التحريم
نجاسة جلد الميتة ]
قال المصنف: وَجِلْدٍ وَلَوْ دُبغَ :
(1)
أي : ومن النجس جلد الحيوان الميت أو الذي أخذ منه في حياته، سواء دبغ أم لم يدبغ على المشهور من قول مالك : لا يجوز بيعه ولا يصلى عليه . وحديث : «أَيُّمَا إِمَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ (۲) محمول على الطهارة اللغوية، أي : النظافة (۳)
وقال : كُنْتُ رَخَصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ المَيْتَةِ، فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَة بِإِهَاب وَلَا عَصَبٍ (٤) .
ه وَرُخُص فِيهِ مُطْلَقاً إِلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وَمَاءٍ: رغم القول بنجاسة جلد الميتة فإن الشارع رخص في استعماله فسمح بوضع الحبوب اليابسة بداخله، وكذلك الماء؛ لأن فيه قوة الدفع عن نفسه. ولكن هذا الترخيص بشرط الدباغ، بما يزيل رائحته ورطوبته، ويحفظه من التغير، بخلاف المائعات الأخرى كالسمن والعسل واللبن، فلا، فلا يجوز استعمالها فيها إذ ليس لها قوة الدفع كالماء. ولكن لا يجوز الصلاة عليه ولا لبسه ،لها لقول مالك في المدونة : ولا أن يصلى على جلدها وإن دبغ(٥).
يعجبني
وقول المصنف : (مطلقاً) : يقصد به عدم التقييد بكونه من مباح أو مكروه.
(۱) هامش مواهب الجليل، للمواق، ج ١ ص ١٠٠.
(۲) البخاري ومسلم.
(۳) منح الجليل، ج ١ ص ٥١.
(٤) رواه أحمد وأبو داود.
(0) نقلاً عن مواهب الجليل للحطاب، ج۱ ص ۱۰۲.
VV
الجزء 01 — ص ٧٧