مثالاً
يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»(۱) . وقد تكلم فيه النقاد، فجعله ابن الصلاح للمضطرب، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. قال القاضي عياض ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب، وقالوا : الغرض الإعلام، وهو لا يحصل بالخط (۲) وقد اختلف الرواة في سنده اختلافاً كثيراً.
ويدخل في حكم الخط من حيث كراهة اتخاذه سترة: الوادي، والحفرة والماء والنار، وحلقة العلم والذكر والكافر، ومن يواجه المصلي، والنائم . رابعاً وبالنسبة للنهي عن الصلاة إلى جهة المرأة الأجنبية، بمعنى أن
يتخذها المصلي سترة، فهو عمل غير مشروع لما في ذلك من الشبهة والفتنة في محل هو للذكر والعبادة والخشوع ولطلب الشارع تأخيرهن في الصلاة ،وغيرها، حيث قال : «أَخِرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ الله » (۳).
،
وأما الرجل فلا بأس باتخاذه سترة، فقد قال ابن عمر لنافع: ولني
ظهرك واتخذه سترة (٤) .
وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلَانِ :
المعنى: وفي جواز الاستتار بالمرأة المحرم بنسب من رضاع أو صهر، وعدمه قولان بالجواز والكراهة، لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر، ولكن رجح المتأخرون القول بالجواز (٥) .
وفي السنة ما يؤيد القول بالجواز، فعن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ الليْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الجِنَازَةِ، فَإِذَا
(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
(۲) انظر: نيل الأوطار، ٤/٣.
(۳) أخرجه ابن رزين وانظر الفقه الإسلامي وأدلته، ٧٥٧/١.
(٤)
موسوعة فقه عبد الله بن عمر، ص ٤١٥.
(٥) انظر: منح الجليل، ٢٥٦/١.
٢٥٥
الجزء 03 — ص ٢٥٥