بالشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التنجيس والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة وجوداً وعدماً. أما لو كان الإسكار باقياً فيه بحيث لو بل وشرب أسكر
(۱)
فليس بطاهر دل على هذا حديث جابر بن عبد الله الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمَ ، فقالوا : ما عندنا إلا خلّ، فدعا به، فجعل يأكل به ويقول: «نِعْمَ الأدم الخل، نِعْمَ الأدمُ الخُلُّ (٢) .
وفي الكافي لابن عبد البر : ولا يخلل أحد خمراً، فإن خلّلها فبئس ما فعل، وليستغفر الله وليأكلها إن شاء. وقد قيل لا يأكلها إلا أن تعود خلاً بغير صنيع آدمي، وهو الأشهر عن مالك، وهو قول عمر بن الخطاب له وبه أقول (۳).
وفي القرطبي : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن كل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة وأحد قولي الشافعي، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه (٤)
ثانياً: الأعيان النجسة ]
(٤)
ولما انتهى المصنف من الكلام عن الأعيان الطاهرة، واستثنى بعض النجاسات، شرع يتكلم عما يقابلها وهي الأعيان النجسة التي لا يحل الانتفاع
،
بشيء منها لحرمتها مع بعض الاستثناءات التي يصاحبها الدليل، فقال:
وَالنَّجِسُ مَا اسْتُثْني :
لاحظنا خلال مرورنا على شرح الأعيان الطاهرة، أنه كان يستثني بإلا
من الطاهرات بعض الأشياء، مثل استثنائه للمذر والحيوان المتغذي بنجس،
(1) الخرشي على مختصر خليل، ج۱ ص۸۸.
(۲) رواه مسلم.
6
(۳) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، م١ ص ٤٤٣.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، ج ٦ ص ٢٩٠.
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢