وقد ورد النص في السجود على الأنف من قوله : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ
عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم؛ عَلَى الْجَبْهَةِ، وأشارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١) ، ولكن عن طريق الإشارة، وكأنه جزء من الجبهة، ولأننا إذا أحصينا السبعة أعظم المذكورة في الحديث لا نجد من بينها الأنف، لذلك كان السجود عليه مستحباً، والله أعلم.
قال ابن قدامة : وهو قول عطاء وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين
والشافعي وأبي ثور، وصاحبي أبي حنيفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، ولم يذكر الأنف فيها (٢) .
ه وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، كَيْدَيْهِ عَلَى الْأَصَحُ :
ذهب المصنف إلى أن السجود على أطراف القدمين، بحيث يجعل المصلي بطونهما للأرض)، والسجود على الركبتين وعلى باطن الكفين سنة، أنها ذكرت في حديث السبعة أعظم التي أمرنا بالسجود عليها بصيغة
مع
الأمر.
وما ذكره من قوله (على الأصح يعني من الخلاف، لكن عند غير الأربعة الذين قدمهم المصنف وقد تبع في التعبير بالسنية ابن الحاجب، وكذا ما قاله ابن القصار : الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب (۳).
قال في التوضيح وكون السجود عليهما سنة، ليس بصريح في والحديث كما علمت يرد ما ذهب إليه من القول بالسنية، فيكون
المذهب
القول بالوجوب هو الأرجح.
(۱) البخاري ومسلم.
(٢) المغني ٥٥٦/١.
(۳) انظر: منح الجليل ٢٥٠/١.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٤٠/١.
۲۳۲
الجزء 03 — ص ٢٣٢