ويجب
أن يكون الوقوف خالياً من أي استناد، إذ المستند لشيء بحيث
لو أزيل سقط لا يعتبر في حكم الواقف.
ولا يجزئ إيقاع الركعة بالجلوس أو الانحناء، لمخالفة ذلك للعمل. ففي المدونة قلت: أرأيت من صلى قاعداً وهو يقدر على القيام، أيعيد في قول مالك؟ قال : نعم عليه الإعادة وإن ذهب الوقت (۱) .
،
أما المسبوق، وهو من يصل متأخراً، ويجد الإمام راكعاً، فيخاف أن يرفع الإمام قبل ركوعه معه فيبدأ الركعة بالتكبير حال قيامه، ويتمها حال انحطاطه للركوع، فإنه ورد الخلاف من شارحي المدونة بين معتد بركعته تلك وغير معتد بها وهو ما أشار إليه المصنف بقوله : (إلا) لمسبوق فتاويلان) أي فهمان لشارحي المدونة. دل على فرضية القيام قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ) [البقرة: ۲۳۸] . السنة حديث عمران بن حصين له قال : كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ (۲) .
ومن
بي بواسير فسألت
ودل على مشروعية التكبير حال الهوى للركوع بالنسبة لمن وصل متأخراً ووجد الإمام راكعاً ما رواه مالك عن ابن شهاب؛ أنه كان يقول : إذا أدرك الرجل الركعة فكبّر تكبيرة ،واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة (۳).
وهذا يتوافق مع ما رواه ابن وهب عن سهل بن حنيف، أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دبّ وهو راكع حتى وصل إلى الصف (٤) .
(۱) المدونة الكبرى ۷۹/۱
(۲) رواه البخاري. (۳) الموطأ.
(٤) المدونة الكبرى، ۷۰/۱.
٢١٥
الجزء 03 — ص ٢١٥