قال الشوكاني والحديث - يعني حديث أبي هريرة ـ يدل على أن
الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا ،العين وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي
(1)
الاجتهاد المعرفة القبلة ]
قال المصنف: كَأَنْ نُقِضَتْ :
إذا هدمت الكعبة لا سمح الله، ونقل حجرها ونسي محلها، فالواجب حينئذ استقبال ،جهتها لجهل محلها، سواء تعلق الأمر بأهل مكة وما حاذاها، أو بمن فرضه الاجتهاد من غير أهل مكة والمدينة.
،
وإذا وقع للكعبة حماها الله حادث كهذا، وطمس أثرها، صار الفرض
،
في حق أهل مكة وغيرهم الاجتهاد في استقبال الجهة فيصلح ما ذكر من أدلة في المسألة السابقة أدلة على ما هنا كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».
وقد حدث في تاريخ المسلمين ما يتوافق مع هذه النازلة الفقهية، حيث قام القرامطة بنقل الحجر الأسود إلى اليمن ودام ذلك اثنتين وعشرين سنة
قبل أن يرد الحجر الأسود لموضعه .
،
قال ابن الجوزي: وكان من جملة ما نهبه القرامطة من مكة الحجر الأسود، وبقي هذا الحجر في الأحساء إلى سنة ٣٣٩هـ، وقلع أبو طاهر باب البيت العتيق، وأصعد رجلاً يقلع الميزاب فسقط فمات، ونهب بيوت مكة (٢).
المجتهد يخالف اجتهاده ]
قال المصنف: وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَهَا وَإِنْ صَادَفَ :
المعنى: أن من اجتهد وأداه اجتهاده إلى جهة الكعبة، ثم خالف اجتهاده
(۱) نيل الأوطار، ١٦٩/٢.
(۲) القرامطة، تأليف عبد الرحمن بن الجوزي، ص۱۸.
۱۸۹
الجزء 03 — ص ١٨٩