مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَلَا يَرَاكِ» (۱) .
قال القرطبي : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط؛ وأما العورة فلا فعلى هذا يكون مخصصاً لقوله
•
تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ ﴾ [النور: ۳۱] ولكن (من) للتبعيض كما هي في الآية قبلها (٢).
وقد بوب البخاري في صحيحه قائلاً باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم في غير ريبة. وفيه حجة على أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من
غير ريبة (٣) .
ب - وأما المحارم فيجوز للمرأة أن ترى منهم ما يراه الرجل مع الرجل مثله ، ، وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، وذلك ما عناه المصنف بقوله : (ومن المحرم كرجل مثله .
ويستدل لهذا المعنى بعموم حديث أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ) (٤) .
-- الأمة وغطاء الرأس ]
قال المصنف: وَلَا تُطْلَبُ أَمَةٌ بِتَغْطِيَةِ رَأْسٍ:
سبق للمصنف قبل هذا أن بين حدود عورة الأمة الواجب سترها، وهنا أشار لحكم ما عدا العورة، فصرح بأنها لا تطالب لا وجوباً ولا ندباً بتغطية رأسها، سواء كانت أمة أو فيها بقية رق من مكاتبة ومبعضة .
(۱) رواه مسلم.
(۲) الجامع لأحكام القرآن، ۲۲۸/۱۲
(۳) انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، ٥١٠/١. (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن جعفر .
١٥٩
الجزء 03 — ص ١٥٩