ودليل ذلك حديث أنس له : «أُمِرَ بِلالُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» (١) . عن عبد الله بن مسعود أنه صلى بجماعة بلا أذان ولا إقامة
وقال : إقامة المصر تكفينا (۲) . ولو كانت فرضاً لما تركها .
وَثْنَيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضِ، وَإِنْ قَضَاءُ :
المعنى : يسن تثنية التكبير الأول والأخير فقط من الإقامة. أما بقية
ألفاظها فحقها الإفراد لحديث بلال السابق، وهو في الصحيحين. وتكره الإقامة للنفل بجميع أنواعه؛ لأنه لم يثبت في السنة إقامة له . ولفظ الإقامة كما روى ذلك ابن القاسم: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (٣) .
وحجة مالك الله في إفراد الإقامة عمل أهل المدينة. فقد سئل عن تثنية الأذان والإقامة فقال: «لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة فلا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (4)،
وهي
المدينة المنورة.
قال الإمام الباجي : وهذا أمر طريقه القطع، والعلم. وهو أشهر من أن
يحتاج فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي مقتضاها غلبة الظن
إفراد قد قامت الصلاة : إذا علمنا أن جميع جمل الإقامة إلا التكبير تقال مفردة بما في ذلك جملة قد قامت الصلاة، وأن طريق ذلك النقل المستفيض المتواتر المعروف بعمل أهل المدينة والمؤيد بحديث أنس: «أُمِرَ بِلالُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإقامة، وهو في الصحيحين.
(۱) البخاري ومسلم.
(۲) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، ص۹۸.
(۳) المدونة الكبرى، ٥٨/١.
(٤) الموطأ.
(٥) المنتقى، ١٣٥/١.
۱۱۰
الجزء 03 — ص ١١٠