التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٦٠٠

مالك، أو قال بمنع الإجارة على الأذان كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فإنما يعنون إذا كانت الإجارة مشروطة، أما إن كانت على وجه الإعانة من بيت المال أو الوقف العام، فهي جائزة. وهذا هو الموافق لحديث أبي محذورة السابق: «ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ... الحديث (۱) . ولما جاء في سماع أشهب عن الإمام مالك : وسئل عن الصلاة خلف من يُستأجر لقيام رمضان يؤم الناس؟ فقال : لا يكون بذلك بأس. إن كان بأس فعليه (۲) . --[[ كراهة السلام على المؤذن ] قال المصنف: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٌ : المسألة معطوفة على سابقتها. ومعناها يكره السلام على المؤذن لأنه ذريعة لردّه من طرفه فيتسبب في الفصل بين جمله كما يكره السلام على الملبي بحج أو عمرة حتى لا يكون أيضاً سبباً في انقطاعه عن التلبية. وقد علمنا مما سبق أن عبد الله بن عمر كان يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه (۳). وأصل المسألة من قول مالك : لا يتكلم الأذان ولا يرد على من سلم عليه . قال : وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد على أحد سلم عليه . أحد في (٤) أن لا يسلم قال: وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته وقال ابن يونس الأذان ،والصلاة والأصل في جميعهم عليهم ولا يردون على من يسلم عليهم للعمل الذي هم فيه، فخصصت السنة (1) أخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان. (۲) نقلاً عن مواهب الجليل، ٤٥٨/١. (۳) موسوعة فقه عبد الله بن عمر، ص ٩٤. (٤) المدونة الكبرى، ٥٩/١.
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.