من تركها حجوداً وإنكاراً لفرضيتها، فيحكم بكفره لأنه أنكر معلوماً من الدين
بالضرورة.
قال الشيخ أحمد الجكني الشنقيطي كل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر، والصلاة مما علم من الدين بالضرورة، فمن تركها منكراً لوجوبها لا خلاف بين المسلمين في كفره، إلا أن يكون قريب عهد بكفر، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة (1) .
ويترتب على من جحد وأنكر وجوب الصلاة ما يترتب على المرتد عن
دين الإسلام من أحكام، وهذا بيانها :
۱ - يستتاب ثلاثة أيام متتالية فإن تاب وصلى رجع لصف المسلمين لقوله تعالى: (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَوَاتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينُ)
[التوبة : ١١].
- وإن لم يرجع عن ردته ولم يتب ومضت مدة الثلاثة أيام، فإنه يقتل
بالسيف كفراً لا حداً .
٣ - ويترتب على قتله كفراً ما يلي :
أ ـ لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه في حكم الكافر .
ب - لا يدفن في مقبرة المسلمين.
ج - يترك للكفار يدفنونه في مقابرهم وعلى طريقتهم.
د - وإن خيف ضياعه ولم يقم الكفار بدفنه يوارى التراب، ولا يوجه بمدفنه نحو قبلتنا ولا تجاه قبلتهم.
هـ ـ لا يورث ماله، ويوضع في مصالح المسلمين، لأنه في حكم
الفيء. أدلة المسألة : ومما علم من الدين بالضرورة أن الصلاة ركن من أركان
(۱) مواهب الجليل من أدلة خليل، ج۱، ص١٣٤.
٦٦
الجزء 03 — ص ٦٦