التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٥٥

هذا إن بين وجه النجاسة بأن قال مثلاً : تغير بدم أو غيره، أو لم يبين وجه النجاسة، ولكن اتفق المخبر بالكسر ، والمخبر بالفتح فيما يتعلق بأحكام الطاهر والنجس . مالك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم عن ولا ظنين (1) ويدل على قبول خبر الواحد في شأن طهورية الماء أو عدمها، قصة عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب، عندما سأل الأول صاحب الحوض : هل ترد حوضه السباع ... إلخ. وقد أوردناها سابقاً. وَإِلَّا فَقَالَ يُستَحْسَن تَرْكُه : هذه الجملة متعلقة بمسألة خبر الواحد وهي تعني أن المخبر إن لم يبين وجه النجاسة ولم يوافق مذهباً ، فإن الفقيه المازري قال: من نفسه يستحب ترك الماء المشكوك الذي أخبر الواحد بنجاسته بلا بيان ولا اتفاق احتياطاً لتعارض الأصل والإخبار المحتمل للصدق إذا وجد غيره، لقوله : «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ (۳). ومعنى يريبك : يوقعك في الشك. ه وَوُرُودُ الْمَاءِ عَلَى الْنَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ : يعني : إذا ورد أو نزل الماء الطهور المطلق على النجاسة، أو وردت النجاسة عليه، فالحكم سواء بحيث إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس، وإن لم تتغير فهو طهور يصلح استعماله في العبادات وغيرها؛ لأنه لا فرق عند مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء، راكداً كان الماء أو غير راكد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ ، فَغَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ (٤). (۱) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . (۲) والقصة رواها مالك في الموطا . (۳) رواه أبو داود وأحمد والدارمي والترمذي وقال حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. (٤) الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۳ ص ٥٠ والحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. ٥٤
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.