وأشار المصنف بـ (ولو) إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر النار (۱) ، فالصحيح في المذهب صحة الصلاة بالمقبرة. وأصل الجواز من قول مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر. قال:
وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة (٢). قال ابن القاسم كان مالك لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر، وهو إذا
أنه رخص
صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله (۳) . ما يدل على الجواز وقد دلت السنن والآثار الآتية على حكم الجواز : أولاً : حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر في الصلاة في المقبرة (4) . ثانياً : وروى الخطابي أيضاً عن الحسن البصري أنه صلى في المقبرة (٥) . ثالثاً : وعن نافع قال : صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، قال : والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك عبد الله بن
عمر
(٦)
رابعاً : قال القرطبي : وبقوله : جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس. وقال لأبي ذر : حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّ، فَإِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ (٧) ، ذكره البخاري ولم يخص به موضعاً من موضع (۸) وهو ناسخ
لغيره .
(۱) انظر : منح الجليل، ج۱، ص ١٩٥.
(۲)(۳) المدونة الكبرى، ج ۱، ص۹۰. (٤)(٥) انظر : نيل الأوطار، ج۲، ص ١٣٤.
(٦) رواه عبد الرزاق، وانظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر، ص ٤٨٥.
(۷) رواه البخاري.
(۸) الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۰، ص ٥٠.
٥٤
الجزء 03 — ص ٥٤