مثال ذلك : أن تلد ولداً، ويبقى في بطنها آخر، لا تضعه إلا بعد شهرين، فإنها تستأنف للولد الثاني نفاساً آخر.
أما إن فصل بين التوأمين مدة أقل من الستين يوماً، فتحسب لهما نفاساً
واحداً، بحيث تبني بعد وضع الثاني على ما مضى من الأول(۱) . قال ابن القاسم في المرأة تلد ولداً ويبقى في بطنها ولد آخر، فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها بين الولدين (قال) تنتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرحمة وقد قيل: إن حالها كحال الحامل حتى تضع الولد الثاني(٢). قال تعالى: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) [الطلاق: ٤]، وهذا - وإن كان في العدة - يدل على أن وضع المرأة لحملها تترتب عليه أحكام تتعلق بالنفاس وغيره مثل التي ولدت ولدين تباعدت فترة ولادتهما بستين يوماً، فإنها تنتظر بمولودها الثاني فترة نفاس أخرى.
تلفيق ايام النفاس ]
قال المصنف: وَتَقَطَّعُهُ وَمَنْعُهُ كَالحَيْضِ : مقصوده بهذه المسألة أن دم النفاس يشترك مع دم الحيض في أكثر الأحكام، ووضع هنا نموذجين لما يلتقي فيه النفاس مع الحيض، هما: الأول: يعني به أن تقطع أيام دم النفاس تلجأ فيها النفساء إلى تلفيق أيام الدم وضمها لبعضها البعض إلى غاية أقصى أمد النفاس وهو ستون يوماً، مثلما شرحنا موضوع التلفيق والضم في مسائل الحيض، بأن تلغي أيام الطهر وتغتسل وتصلي وتصوم كلما انقطع عنها الدم ... إلخ .
الثاني: أن موانع النفاس هي نفسها موانع الحيض التي ذكرها المصنف
(۱) انظر : شرح الخرشي على خليل، ج۱ ص۲۱۰.
(۲) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٥٤.
٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨