ه وَلَوْ بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ :
المبالغة بهذه الجملة تكملة للتعريف الذي ساقه المصنف للنفاس. ويعني بها أن الدم الخارج بين توأمين ولدا متباعدين بشهر أو شهرين أو أقل، هو أيضاً دم نفاس على المشهور.
وأشار المصنف بـ (لو) إلى قول في المذهب بأنه حيض.
قال عليش سواء كان بينهما شهران أو أقل، فهو نفاس على
المشهور
(1)
وأصل المسألة من قول ابن القاسم في المدونة ؛ قال في المرأة الحامل تلد ولداً ويبقى في بطنها ولد آخر، فلا تضعه إلا بعد شهرين، والدم يتمادى بها فيما بين الولدين تنتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء، ولزوجها عليها الرحمة. وقد قيل فيها : إن حالها كحال الحامل حتى تضع الولد الثاني
ه وأَكْثَرُهُ سِتُّونَ:
(۲)
المعنى: أن دم النفاس إذا تمادى متصلاً أو منقطعاً، فأكثر زمنه ستون
،
يوماً على المشهور، فإن لم ينقطع بعدها فهي مستحاضة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولا تستظهر على الستين يوماً .
أما أقل النفاس فلا حد له مثل الحيض بأن كان دفعة فهو منه؛ أي: نفاس. وتحديد المدة بستين يوماً يرجع في الحقيقة إلى الاستقراء والتجربة، وهو مروي عن بعض السلف ، وهذه أقوالهم :
أولاً :
: ما رواه ابن نافع عن ابن عمر عن أبي بكر عن سالم بن عبد الله، أنه سئل عن النفساء، كم أكثر ما تترك الصلاة، إذا لم يرتفع عنها الدم؟ قال : تترك الصلاة شهرين، فذلك أكثر ما تترك الصلاة، ثم تغتسل
(۳)
وتصلي ..
(۱)
منح
الجليل، ج ١ ص ١٧٥.
(۲)(۳) المدونة الكبری، ج ١ ص ٥٣، ٠٥٤
٢٤٦
الجزء 02 — ص ٢٤٦