قالوا : ولأن حدثها أغلظ من حدث ،الجنابة والجنب لا يمكث فيه
وإنما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء منعه، فالحائض
(1)
أولى بالمنع ه فَلَا تَعْتَكِفُ وَلَا تَطُوفُ :
الكلام مرتبط بمسألة منع دخول المسجد للحائض، ومعناه: إذا منع مرور الحائض بالمسجد والمكث فيه كذلك منع عنها الاعتكاف بطريق أولى، ومنع عليها الطواف بالبيت؛ لأن هذين الفعلين لا يكونان إلا بالمسجد.
أن شرط الطواف الطهارة، وشرط الاعتكاف الصوم، والحيض
ومعلوم يمنع من فعلهما .
ويدل على منع الحائض من الطواف ما صح من قوله : «فَاقْضِي مَا
يَقْضِي الحَاجُ ، إِلَّا الطوافَ بِالبَيْتِ (۲) .
ه وَمَسَّ مُصْحَفِ لَا قِرَاءَةٌ :
هذا هو المحظور الثامن والأخير الذي يمتنع على الحائض فعله، إنه مس المصحف الشريف، بدليل قوله تعالى : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . [الواقعة: ٧٩]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرُه (۳) . ويباح للحائض أمران للضرورة :
أحدهما : إذا كانت الحائض معلمة أو متعلمة يجوز لها مس المصحف
للضرورة.
الثاني: أن الحيض لا يمنعها من القراءة من غير مس المصحف؛ أي: عن ظهر قلب، ولو كانت متلبّسة بجنابة قبله أو بعده وهو ما قصده بقوله : لا قراءة). أما إذا انقطع الدم عن الحائض فتحرم عليها القراءة مطلقاً حتى
(۱) نيل الأوطار، ج۱ ص۲۲۸.
(۲) رواه البخاري ومسلم.
(۳) الموطأ.
٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٤٤