التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٤٦٧

ولبن المصراة الذي قصده هو ما جاء في الحديث من النهي عن تصرية الحيوان من النعم؛ أي حبس الحليب في ضروعها عند بيعها لكي تظهر ذات ضرع ولبن، وهو نوع من الغش. فعن أبي هريرة الله الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةٌ فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِن تَمْرِ، لَا سَمْرَاءُ، يعني الحِنْطَة» (١). وقاسوا أيضاً مسألة الاستظهار بثلاثة أيام على أجل الله لثمود)، وهو قوله تعالى: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود : ٦٥] . [ هل الحامل تحيض؟ ] قال المصنف: وَلِحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ : نصت المسألة على أن الحامل قد تحيض ومعناها أن أكثر مدة الحيض بالنسبة للحامل التي حاضت على اختلاف ،الغالب وتمادى بها الدم زيادة على نصف شهر تقدر بنصف شهر زائد خمسة أيام وهو ما قصده المصنف بقوله : (ونحوه) ليصير أكثر حيضها عشرون يوماً لا غير. والمدة المقدرة بعشرين يوماً تتعلق بالحامل التي حاضت وهي في شهرها الثالث أو الرابع أو الخامس فقط، أما ما بعد الخامس فيختلف الحكم، وهو منصوص عليه في المسألة الموالية. وأصل المسألة من قول ابن القاسم في المدونة قال: إذا رأت الدم في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوماً أو نحو ذلك (۳) . ما يدل على أن الحامل تحيض هذا ووردت آثار عن السيدة عائشة وبعض علماء السلف صرحوا فيها بإمكانية أن ينزل حيض على المرأة الحامل، ومن هذه الآثار ما يلي: (۱) رواه ابن ماجه. (۲) انظر: المحلى، ج ١ ص ٤٢٢. (۳) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٠٥٥ ۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.