التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٤٦٣

ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة (1) . لا يصح في المسألة حديث وفي هذا الصدد سئل ابن تيمية الله عما يروى عن النبي لا أنه قال : الحَيْضُ لِلجَارِيَة البِكْر ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ولَيَالِيهِن، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد ؟ . فأجاب: أما نقل هذا الخبر عن النبي ، فهو باطل بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث. ولكن هو مشهور عن ابن الخلد عن أنس، وقد تكلم في أبي الخلد. وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر ، كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله كما يقوله الشافعي وأحمد. أو لا حد له كما يوم، يقوله مالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي الله ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا، والله أعلم (۲) . أكثر مدة الحيض ] قال المصنف: وَأَكْثَرُهُ لِمُبْتَدَأَةٍ نِصْفُ شَهْرٍ : هي المبتدأة الدم فالمشهور أنها تمكث خمسة عشر يوماً أخذاً بالأحوط، وهو مراده بنصف شهر فإذا انتهت هذه المدة ولم يتوقف عنها الحيض فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتوطأ. التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، وهذه إذا تمادى بها ونصوص القرآن صريحة في الدلالة على المدة المذكورة. قال القرطبي: إن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاث حيض، وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر، فكان كل قرء عوضاً من شهر، والشهر (۱) الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص٦٥٨. (۲) مجموع الفتاوى ابن تيمية، ج ٢١ ص ٦٢٣. ۲۲۳
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.