وَفِي جَعَلِ الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ كَالْمُخَالِفِ نَظَرٌ :
يتساءل المصنف هنا عن حكم الماء الذي خالطه ما يفارقه غالباً ولكنه موافق له في لونه وطعمه وريحه كماء حطب العنب، وماء ورد ذهبت أوصافه ... إلخ، هل نعتبره مخالفاً للمطلق، ونحكم بسلب طهورية ذلك الماء الذي ،خالطه أو لا نجعله كالمخالف فنحكم ببقاء الطهورية؟ وأجاب على هذا التساؤل بقوله : (نَظَرٌ)، أو تردّد وتوقف لابن عطاء الله، والظاهر أن الماء يبقى على طهوريته إن خالطه طاهر موافق .
ولكن ابن فرحون وأبا علي ناصر الدين جزما بنجاسة الماء الذي خالطه بول مريض مثلاً بصفة الماء (۱ ) . . ومعنى ذلك أن التوقف والتردّد مقصور على المخالط الطاهر لا على المخالط النجس، والحديث يرشد إلى أن مثل هذا الماء يحكم له بالطهورية. فعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُنَجِّسُ المَاء شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ (۲) . وفي لفظ : «إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» (٣) .
وَفي التَطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْقَمِ قَولَانِ:
أحدهما وهو القول بجواز التطهر بماء جعل في الفم، رواه موسى بن معاوية عن ابن القاسم .
والقول الثاني : وهو المنع ، رواه أشهب عن مالك في العتبية. لكنهما اتفقا على أنه لو تحقق التغير لأثر (٤) . ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: «بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، وهو يدل على طهارة لعاب الآدمي، وعليه فلا يضر اختلاطه بالماء. وكان جرير يقول لأهله توضئوا من هذا الذي
(۱) منح الجليل، ج۱ ص۳۷.
(۲) الدارقطني .
(۳) ابن ماجه .
(٤) انظر مواهب ،الجليل ج ١ ص ٦٥ ، للحطان
(ه) أخرجه أبو داود.
٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤