التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٤٤٩

على قدر الجرح، أو زادت على ذلك فتعدّته ؛ لأن الضرورة دعت لوضعها كذلك؛ أي: أن زيادتها وانتشارها على محل الجرح من ضروريات الشد والربط . وانظر في هذا ما روي عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (۱) . وقَدَّرْ قرحة الإبهام، وحجم المرارة التي وضعها عليه ومسح عليها فستجد فيها الزيادة والانتشار أكثر من محل القرحة . التيمم : ، ، - شرط المسح على الجبيرة وغيرها ] قال المصنف: إِنْ صَحَ جُلُّ جَسَدِهِ، أَوْ أَقَلُّهُ، وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ، وَإِلَّا فَفَرْضُهُ الكلام متصل المعنى بما قبله وهو جواز المسح على الجرح والجبيرة والعصابة. على أن ذلك كله مشروط بما يلي: ١ - أن يكون أكثر جسده صحيحاً معافى من الجراح والقروح وغيرها إن كان جنباً، وأن يكون أكثر أعضاء الوضوء سليمة صحيحة، بمعنى أن تكون الجراح في الأقل من الأعضاء، وذلك ما تضمنه قول المصنف : (إن صَحْ جُلْ جَسَدِهِ). وأراد بالجل ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالأقل. ٢ - أن يكون أقل جسده صحيحاً معافى بالنسبة للغسل، وأقل أعضاء الوضوء صحيحة بالنسبة للوضوء، وكانت أكثر من يد أو رجل . - ألا يضره غسل الصحيح المتمثل في جل الأعضاء أو نصفها أو أقلها (وضوءاً أو غسلاً)، فإن كانت تلحقه مضرة بسبب غسل أعضائه الصحيحة انتقل إلى التيمم ؛ لأنه في هذه الحالة يكون كمن عمّت الجراحات جسده أو أعضاء وضوئه وهو ما أراده المصنف بقوله : (وَلَمْ يَضُرٌ غَسْلُهُ، وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُمُ) . (۱) رواه الأثرم، وانظر: موسوعة فقه ابن عمر ص۲۳۸. ۲۰۹
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.