والسنة تدعو إلى وجوب المحافظة على الأنفس من الهلاك، فعن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن عطشنا، أفنتوضأ به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَهُورُ مَاؤُهُ الحِلَّ به
توضأنا
مود (۱)
ميتته)
،
حكم فاقد الطهورين ]
قال المصنف: وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ :
،
هذا قول الإمام مالك لله ، أن فاقد الطهورين (الماء وما يتيمم به) تسقط عنه الصلاة أداء في وقتها ولا يجب عليه قضاؤها إن وجد الماء بعد فوات الوقت بناء على أن القدرة على الطهور شرط وجوب وصحة.
ومن
أمثلة فاقد الطهورين المصلوب الذي لا قدرة له على استعمال
الماء، ولا على الوصول إليه ومن كان على شجرة تحتها سبع، ومن كان محبوساً في بطن كنيف، أو في زنزانة مفروشة ببلاط ومبنية بآجر، والمريض الذي لا يقدر على شيء، وهو محدث ولم يجد من يطهره، ومن كان تحت هدم ... إلخ. فجميعهم ممن تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء عند الإمام مالك. وقال ابن القاسم : يجب الأداء والقضاء للاحتياط، بناء على أن القدرة على الطهور ليست شرطاً في الوجوب ولا في الصحة. وقال أشهب : يجب أداؤها فقط بناء على أنها ليست شرطاً فيهما في حق العاجز .
وقال أصبغ : يجب قضاؤها فقط بناء على أنها شرط صحة فقط (۲) . الأدلة على ما قالوا ويبدو أن وجه قول الإمام مالك مبني على أساس التيسير والاستطاعة كما في قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(۱) الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. (۲) انظر هذه الأقوال في مواهب الجليل، ج ١ ص ٣٦٠ ، ومنح الجليل، ج ١ ص ١٦١.
۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩