السنة هي المسح إلى المرفقين، فيترتب عليه الإعادة في الوقت أيضاً نظراً لقوة
أدلة القائل بوجوب المسح إلى المرفقين.
قال مالك بعدما روى أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين: التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم
الإعادة مراعاة للخلاف ]
قال المصنف: وَكَمُتَيَهُم عَلى مُصَابِ بَوْلٍ، وَأُولَ بِالمَشْكُوكِ وَبِالْمُحَقَّقِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الوَقْتِ لِلْقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالجَفَافِ :
التشبيه هنا أيضاً في طلب الإعادة في الوقت بسبب التقصير. ومعنى المسألة: أن من تيمم على صعيد متنجس ببول أو غيره، لآدمي أو حيوان، فعليه الإعادة في الوقت.
وفي المسألة إشكال؛ لأن القياس إعادة التيمم والصلاة وجوباً لأنه هنا
كمن توضأ بماء متنجس، لذلك أجاب المصنف عن الإشكال بجوابين : أولهما : قوله (وأول بالمشكوك)؛ أي: فهم قول المدونة أن المتيمم على موضع نجس يعيد بوقت بسبب الأرض المشكوك في إصابتها بالبول وعدمه، وهذا التأويل لأصبغ وابن حبيب .
وبناء على التأويل المذكور إن تحققت النجاسة يعيد أبداً . ثانيهما: قوله (بالمحقق)، ومعناه : أول قولها بالإعادة في الوقت بالنسبة
لمن تحقق إصابة النجاسة للصعيد وهذا تأويل القاضي عياض.
مراعاة الخلاف في المسألة وأما قول المصنف (وَاقْتَصَرَ عَلَى الوَقْتِ : للقَائِلِ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالجَفَافِ فيعني به أن الإمام مالكاً به اقتصر على القول بندب الإعادة في الوقت مراعاة للدليل القائل من الأئمة المجتهدين، مثل:
(۱) المدونة الكبری، ج ١ ص ٤٣، ٤٤.
۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣