كُلُهَا مَسْجِداً وَطَهُوراً فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ طَهُورَه (۱) ربط
الصلاة بدخول الوقت والتيمم لها وهذا يقتضي أيضاً أن التيمم للصلاة يشرع
عند
عدم
الماء .
،
قال الإمام القرطبي : فهي طهارة ضرورة ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث، وليس كذلك الطهارة بالماء ... وعلى هذا لا يصلي فرضين بتيمم واحد )
(۲)
ونتيجة لهذا اعتبر الفقهاء أن التيمم مبيح للصلاة، وليس رافعاً للحدث
على المشهور فيطلب لكل صلاة بذلك المبيح
،
(۳)
ما يبيحه التيمم المستحب ]
قال المصنف: لَا بِتَيَهُم لِمُسْتَحَب :
المسألة معطوفة على سابقتها؛ أي على قوله : لا فرض آخر . والمعنى: كما لا يُصلَّى بتيمم الفرض فرض آخر لا يصلى بالتيمم للمستحب من قول المصنف أيضاً : جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف
ما ذكر آنفاً
وركعتاه؛ فهذه لا تؤدى بالتيمم المستحب .
والمقصود بالمستحب هنا ما لا تتوقف صحته على الطهارة. ومن أمثلته : التيمم لقراءة القرآن ظاهراً، والتيمم لزيارة ولي، وتيمم الجنب للنوم. وأصل المسألة من قول مالك عندما سئل : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة، ولا ينوي به تيمماً لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم؟ قال : لا (٤) . وهذا ظاهر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَات»، ونية
(۱) رواه أحمد، وهو في الصحيحين. (۲) الجامع لأحكام القرآن، ج ۵ ص ٢٣٥.
(۳) انظر : شرح الزرقاني على الموطا، ج۱ ص۱۱۱.
(٤) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٤٨.
١٥٦ .
الجزء 02 — ص ١٥٦