ومع
صدوق سيئ
ذلك له متابعات تتعلق بأحد رواته عاصم بن أبي النجود، فهو
الحفظ (۱)
إذن فعاصم تكلموا فيه من جهة الحفظ كما رأيت، وقد قالوا كان صاحب سنة وقرآن، غير أنهم تكلموا في حفظه. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني : في حفظه شيء. وقال ابن معين : لا بأس به. والحديث عند الطبراني أيضاً، وقد رواه عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف قال في التعليق المغني إلا أن عبد الكريم ضعيف (٢) .
:
ونحن إنما سقنا هذين المثالين لبيان عذر كل إمام فيما ذهب إليه، ولبيان عذر الإمام مالك الذي قد يكون ترك العمل بهذه الأحاديث نظراً للاختلاف حول صحة بعضها، وهذا نجده كثيراً عنده .
عبد
أن
وعلى سبيل المثال نذكر هذا الأثر الذي رواه مالك عن نافع الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى (۳) . أنه رواه فلم يعمل به لذلك قال ابن القاسم: وليس يأخذ مالك ومع بحديث ابن عمر في تأخير المسح
٣
(٤)
- النسخ: فالأحاديث ينسخ بعضها بعضاً، ويترجح بعضها على بعض بمرجحات وقرائن معروفة عند رجال الحديث والفقه والأصول. وفي مسألتنا أغلب الأحاديث فيها توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وليلة وبيوم للمقيم، لكن رأينا في حديث أنس عند الدارقطني والحاكم أن سياقه تضمن الإطلاق، بمعنى أباح لهم أن يمسحوا على الخفين ما شاؤوا، ولا يخلعوه إلا
من جنابة، هذا من جهة.
(۱) انظر نيل الأوطار، ج ۱ ص ۱۸۱.
(۲) انظر التعليق المغني على الدارقطني، ج ۱ ص ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، لأبي الطيب محمد آبادي
(۳) الموطأ.
(٤) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٤٠ .
۱۲۹
الجزء 02 — ص ١٢٩