للمسافر بثلاثة أيام بلياليهن وبيوم وليلة بالنسبة للمقيم، فكيف يمكن التوفيق بينها وبين ما روي عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم وَلبِسَ
خُفَّيْهِ فَلْيُصل فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ (١) . ثم كيف العمل بهذه الأحاديث مع ما جاء من قول مالك : (ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت) (۲)، وهو يقصد بذلك عمل أهل المدينة الذي يعتبر سنة فعلية أقوى في الدلالة على الحكم لدخول عامل التواتر والمشاهدة فيها؟! الاحتمالات وما يترجح منها وهنا لا نجد بداً من وضع أجوبة متعدّدة تحمل في نهاية أمرها الحل الصحيح لهذا الإشكال؛ لأننا رأينا أنه من غير المعقول اختلاف أهل العلم من السلف في مسألة بديهية كهذه، وهي معلومة من الدين بالضرورة، وذلك اعتماداً على المعطيات والحقائق التي بين أيدينا سائلين الله التوفيق :
۱ - عدم بلوغ الحديث : ونعني بذلك احتمال عدم بلوغ الأحاديث التي حددت وقت المسح للإمام مالك لله. وقد وضعت هذا الاحتمال مع أنني لم أعثر على من قال بذلك من الأئمة المتقدمين والمتأخرين .
.
وبناء على هذا، فإن الاحتمال المذكور لا يصح ولا يطرح إطلاقاً،
وذلك للأسباب التالية : أ - ما أشرنا إليه من كون أحد من أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، لم يقل بأن أحاديث تحديد وقت المسح لم تبلغ الإمام مالك، وكفى بذلك
حجة؛ لأن العلماء لو رأوا إلى ذلك سبيلاً لما أخفوه ولا سكتوا عنه .
ب - إذا كانت أحاديث التحديد من الشهرة بحيث بلغتنا نحن مع قلة علمنا وضعف بضاعتنا، فكيف نقول عن إمام مجتهد أنه لم تبلغه أحاديث
الباب .
(۱) رواه الدارقطني وأخرجه الحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواته
عن آخرهم ثقاة.
(۲) الجامع لأحكام القرآن، ج 6 ص ١٠١.
۱۲۷
الجزء 02 — ص ١٢٧