لمجرد المسح أو لبسه لينام فيه . وقد علمت أن القول بالمنع هو المعتمد في
،
المذهب، والله أعلم.
ودليل المسح لأجل السنية ما رواه أفلح مولى أبي أيوب عنه أنه كان يأمرنا بالمسح على الخفين وكان يغسل هو قدميه. فقيل له في ذلك، كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل ؟ فقال : بئس ما لي إن كان مهنأة لكم ومأثمة عليَّ، قد رأيت رسول الله يفعله ويأمر به ولكني امرؤ حبب إليَّ الوضوء
ما يكره فعله بالخف ]
قال المصنف: وَكُرِهَ غَسْلُهُ :
(1)
شرع ابتداء من هذه المسألة في الكلام على مكروهات المسح على الخفين. وبدأ بمن عوض المسح على الخف عند الوضوء بالغسل فنص على أنه يكره له فعل ذلك. ويحتج لذلك بما يلي:
١ - أن الغسل يفسد الخف .
۲ - هو غلو في الدين.
- أن المسح يفتقر إلى النية، ومن غسل الخف قد ينوي به تنظيفه وإزالة
يجزه (۲)
أوساخه، وذلك لا يصح.
قال ابن حبيب إن نوى بغسله مسحه ،أجزأه، وإن غسل طينه لم
كفى بالحديث حجة ومعلوم أن المسح رخصة من الشارع، وأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح وأمر بالمسح لا غير. فعن أنس له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا - إِن شَاءَ - إِلَّا مِن جَنَابَةٍ (۳) .
(۱) السنن الكبرى للبيهقي.
(۲) التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل، ج۱ ص۳۲۲ (۳) رواه الحاكم وقال : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
۱۲۰
الجزء 02 — ص ١٢٠